قوه قضاییه سوریه

رئیس جمهور سوریه، رئیس شوراى عالى قضايى سوریه نیز می باشد و وزير دادگسترى در حكم دادستان کل کشور است. پس از به قدرت رسیدن بشار اسد کمیته هاى تخصصى براى ارائه پیشنهادهايى در زمینه تغییر قوانین و انجام اصلاحاتى در دستگاه هاى حساس دولت به ويژه بخش قضايى تشكیل گرديد.

تقسیمات اداری سوریه (۱)

مهمترين اقدامات براى اصلاح بخش قضايى در سوريه استقلال آن، بهبود وضعیت معیشتى قضات، بازنگرى دادگاه هاى ويژه، قانون جديد دادگاه ها، تلاش براى راه اندازى مرکز دادگاه منطقه اى و کاهش محدوده فعالیت هاى دادگاه هاى سیاسى عنوان شده است. دادگاه ها در اين کشور عمدتا به دو بخش تقسیم میگردند:

دادگاه قضايى، و دادگاه ادارى که هر يک زيرمجموعه هاى خود را دارا می باشند. از سال ۱۹۷۳ دادگاه عالى قانون اساسى سوریه به عنوان بدنه اصلى و ثابت ساختار سیستم قضايى کشور شناخته شد و در واقع اين دادگاه عالی ترين دادگاه می باشد. اين دادگاه مرکب از رئیس قوه قضايیه و چهار قاضى است که به وسیلۀ حكم رياست جمهورى براى يک دوره چهار ساله که قابل تمديد نیز هست انتخاب و تعیین می گردند.

از صلاحیتهاى اين دادگاه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

• بررسى حقوقى تبعیت قوانین از قانون اساسى و احكام قانونى
• رسیدگى راجع به صحت انتخابات نمايندگان مجلس مردمى سوريه
• محاکمه (احتمالى) رئیس جمهور به دلیل اعمال غیرقانونى
• رسیدگى به تضاد قوانین، دادگاه ها و تشخیص دادگاه صلاحیت دار در هنگام اختلاف بین سیسـتم قضايى دادگاه ها و ديگر دستگاه هايى که صلاحیت قضايى دارند. از ديگر دادگاههاى سوريه می توان دادگاه عمومى قضايى، دادگاه ادارى، دادگاه نظامى و نیز دادگاه هاى شرع را نام برد.