به طورکلى هرگونه حضور و تحرک و سرمایه گذاری در اقتصاد سوریه (از پايین به بالا) منوط به رعايت ملاحظات و منافع صاحبان نفوذ و سرمايه و قدرت است.

واسطه هاى فراوانى در اقتصاد سوريه وجود دارند که تعامل با آنها بايد با شناخت کامل از توانمندی ها و وابستگى واسطه باشد. در غیر اين صورت منجر به افزايش هزينه ها و سردرگمى شرکت ها می گردد.

براساس گزارش اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۷ بالاترين میزان ريسک در اين کشور مربوط به عدم ثبات سیاسى اين کشور در منطقه می باشد که منجر به بروز اثرات منفى در سیاست و اقتصاد و روابط خارجى آن می گردد.

از سوى ديگر اين موضوع می تواند موجب تغییر اولويت ها و برنامه هاى دولت سوريه و تحت الشعاع قرار دادن برنامه هاى صالحى و نیز بروز تأثیراتى در اقتصاد کالن اين کشور گردد.

به طور کلى می توان گفت نوع و عمق ارتباطات سیاسى حاضر می تواند بر اندازه و دامنه برنامه هاى مورد نظر اين کشور تأثیر بسزايى داشته باشد و هرگونه خللى در اين ارتباطات می تواند منجر به کاهش همكاری هاى دو و يا چند جانبه گردد.

همچنین طبق ارزيابی های انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، اين کشور در طبقه بندی ريسک رتبه ۷ را دارا است که بیان کننده بیشترين میزان ريسک در اين کشور می باشد.

همچنین طبق گزارش ريسک کشوری ژانويه ۲۰۲۰ همانطور که در شكل زير مشاهده می کنید ريسک سرمايه گذاری در اين کشور بسیار بالا ارزيابی شده است پر واضح است که دلیل اين ارزيابی جنگ های داخلی متعدد در اين کشور بوده است که در پی آن بسیاری از زيرساخت های اين کشور از بین رفت و به اقتصاد اين کشور ضربه ای جديد وارد کرد از سوی ديگر اين موضوع می تواند فرصتی برای کشورهای همسايه تلقی شود تا با سرمايه گذاری در اين کشور و مشارکت در توسعه زيرساخت های اين کشور علاوه بر کسب اعتبارات مالی روابط استراتژيک و ديپلماسی خود با سوريه بهبود دهند.

محيط قانونی

بعد از بررسی وضعیت سیاسی کشور سوريه نوبت آن است که با زيرساخت های قانونی اين کشور آشنا شويم. در اين قسمت آن دسته از قوانینی را که برای برقراری ارتباطات و مناسبات تجاری و بازرگانی ضروری هستند، به طور خلاصه معرفی می كنیم.

اطلاعات ارائه شده در اين قسمت، نشانگر پتانسیل های کمی موجود در قوانین سوريه برای برقراری روابط تجاری می باشند و بديهی است که در مرحله عمل، بايستی به طور مستقیم به متن اين قوانین مراجعه و با جزئی نگری بیشتری سنجیده شود.

قانون سرمایه گذاری خارجی

 سوريه در سال۱۹۹۱به منظور افزايش درآمد ملى و فرصت هاى شغلىو در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور (قانون سرمایه گذاری خارجی)را به تصويب رساند. اين قانون در سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ مورد تجديد نظر قرار گرفت و به موجب آن شرايط سرمايه گذارى آسان تر و جذاب تر گرديد.

کاهش سقف مالیات ها، رفع ممنوعیت واردات، بین ۵ تا ۱۰ سال معافیت مالیاتى، تسهیل تسعیر ارزهاى خارجى و امكان افتتاح حساب ارزى در بانک هاى داخلى، قابلیت انتقال کل سرمايه در صورت انصراف از ادامه کار، امكان اجاره و يا خريد ملک توسط سرمايه گذار، ۷ سال معافیت مالیاتى در صورتی که طرح در مناطق روستايى اجرا گردد و يا اشتغال قابل ملاحظه اى ايجاد نمايد، تسريع در صدور مجوز براى سرمايه گذارى و نهايتا استفاده از وام لیرى از امورى بود که به منظور تشويق سرمايه گذاران به تصويب دولت سوريه رسید.

در اين رابطه در سال ۲۰۰۳ تعداد زيادى پروژه پیشنهادى به شورایعالى سرمايه گذارى سوريه به تصويب رسید و اکنون تعدادى از آنها در دست اجرا می باشد.

در اين کشور شورايى تحت عنوان شورای عالى سرمايه گذارى به رياست نخست وزير و عضويت وزراى اقتصادى از جمله وزير اقتصاد و بازرگانى، دارايى،کشاورزى و اصلاح نباتات، حمل و نقل و صنايع عهده دار امور سرمايه گذارى بوده و درخصوص طرح هاى ارائه شده اظهارنظر می نمايند.

شوراى سرمايه گذارى حداکثر۱۵روز فرصت دارد تا نسبت به پروژه هاى ارائه شده اعلام نظر نمايد. طرح هايى که از شوراى سرمايه گذارى مجوز اقدام دريافت می کنند، امكان وارد کردن ماشین آلات و خودرو مورد نیاز و مصالح و اقلام لازم براى راه اندازى طرح بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکى را نیز به دست می آورند.