به طورکلى سیستم بانكى در سوريه تحت کنترل دولت اين کشور می باشد و کلیه بانک هاى اين کشور زير نظر وزارت اقتصاد و تجارت آن فعالیت می نمايند. يكى از برنامه هاى اصلاح نظام اقتصادى دولت سوريه اجازه تأسیس و فعالیت بانک هاى خصوصى در اين کشور است که هم اکنون نیز تعدادى بانک خصوصى در اين کشور فعالیت می نمايند.

طبق قانون بانكی سوريه کشورهای خارجی درحال حاضر اجازه تأسیس شعبه را در اين کشور ندارند لیكن تأسیس بانک مشترک با رعايت میزان سهم 90 درصد طرف سورى و 25 درصد طرف هاى خارجى بلامانع است قوانین بانكى و مالى کشور سوريه در وبسايت بانک مرکزى اين کشور قابل دسترسی است.

قوانین مالیاتی

سیستم مالیات بردرآمد سوريه، به طور کلی در دو دسته کلان طبقه بندی می شود:

الف) مالیات بر درآمد شرکت های صنعتی، تجاری و غیرتجاری

تمامی شرکت های فعال در سوريه، از جمله شرکت های خارجی مكلفند نسبت به پرداخت هرگونه درآمد که منبع آن فعالیت های تجاری و يا غیرتجاری در کشور سوريه می باشد، اقدام نمايند.

معمولا میزان مالیات شرکت ها در کشور از ۱۰ درصد آغاز می شود و نهايتا تا۴۵ درصد افزايش می يابد

ب) مالیات بر حقوق و دستمزد معمولا میزان مالیات بر حقوق و دستمزد، در سوريه از ۵ درصد آغاز می شود و نهايتا تا ۵/۱۲ درصد افزايش می يابد.

همه افراد فعال در سوريه از جمله کارگران و کارمندان خارجی، که میزان دريافتی آنها از يک حد مشخصی کمتر نمی باشد، مكلف به پرداخت مالیات هستند. مالیات بردرآمد شامل حقوق پايه، اضافه کار و پاداش می شود.