اقتصاد سوريه ظرفیت نسبتاً کوچكى داشته که با اتكاى بر استخراج نفت تا اندازه اى تحرک يافته است. اين کشور همواره نیازمند کمک هاى خارجى به ويژه از سوى کشورهاى نفتى و ثروتمند عرب می باشد. در حقیقت تحولات سیاسى سوريه که از سه دهه گذشته شروع شده است عمیقاً بر روى اقتصاد اين کشور داراى تأثیر بوده است و می توان گفت سیستم اقتصادى سوريه را می بايست باتوجه به وضعیت ژئوپلتیكى منطقه اى سوريه و تحولات سیاسى داخلى که از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در ۱۹۶۳ آغاز گرديد بررسى نمود.

تغییرات سیاسى سوريه در دهه۱۹۶۰-۱۹۵۰منجر به کاهش فعالیت اقتصادى بخش خصوصى و رونق فعالیت هاى اقتصادى بخش دولتى گرديد.

در دهه ۱۹۷۰-۱۹۶۰ اقتصادى کشور با ايجاد دگرگونى تازه اى در اختیار زمین داران و تجار قرار گرفت و پس از آن در 0566 پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد مجدداً قدرت اقتصادى سوريه به دست بخش عمومى افتاد. در اواخر دهه ۱۹۷۰اقتصاد اين کشور دچار بحران تازه اى شد و فساد و سوء مديريت در بخش دولتى اثرات منفى بر اقتصاد اين کشور بر جاى گذاشت. از اولین کودتاى حزب بعث تا چندين سال گذشته، اساس ساختار اقتصادى اين کشور بر پايه اصول سوسیالیستى و يا اقتصاد دولتى برنامه ريزى شده بود که باتوجه به تحولات سیاسى منطقه، سیاست اقتصادى سوريه که برنامه هاى همگرايى منطقه اى و جهانى را دنبال می کند، به تدريج تغییر يافت و به سوى اقتصاد آزاد و به عبارت ديگر تقويت بخش خصوصى و جذب سرمايه گذاران خارجى پیش رفت.