قانون  سرمايه گذاری در سوریه، در خصوص شهروندان سورى مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسی کشور قابل اجرا می باشد. احكام اين قانون درخصوص طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعی مورد تأيید شوراى عالى سرمايه گذارى در زمینه هاى ذيل قابل اجرا می باشد.

• طرحهاى کشاورزى (گیاهى يا دامى) از جمله طرح هاى ساخت تولیدات کشاورزى
• طرحهاى صنعتى بخشهاى خصوصى و مشترک (اشتراک بخش خصوصى و دولتى)
• طرح هاى حمل و نقل
• طرح هايى که با تصمیم شورا مشمول اين قانون می گردد

جهت اعلام موافقت با طرح هاى فوق الذکر موارد ذيل می بايست لحاظ گردد:

• طرح می بايست در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور باشد
• طرح حتی الامكان از منابع داخلى قابل دسترس در اقتصاد ملى استفاده کند
• در افزايش درآمد ملى و فرصت هاى شغلى سهیم باشد
• موجب افزايش صادرات و سامان بخشیدن به واردات گردد
• از ماشین آلات و فناورى نوين و تناسب با نیازهاى اقتصاد ملى استفاده کند
• ارزش اقلام ثابتى که قرار است در طرح مورد استفاده قرار گیرد(از قبیل ماشین آلات و ابزار تجهیزات و دسـتگاه ها و خودروهاى ويژه طرح و ساير وسايل تولیدی که منحصراً براى طرح از خارج خريدارى شده اسـت) نبايد از ۱۰ میلیون لیر سوری کمتر باشد. اين رقم توسط شوراى وزيران قابل اصلاح است.

شورای عالى سرمايه گذارى در سوریه متشكل از افراد ذيل است:

رئیس شورا می تواند طبق صلاح ديد خود از کارشناسان و صاحب نظران در مسائل مورد بحث شورا دعوت به عمل آورد تا در جلسات شورا بدون داشتن حق رأى حضور به هم رسانند.

شورا با فراخوانى رئیس آن، حداقل ماهى دو بار و نیز هر بار که ضرورت ايجاب کند تشكیل جلسه می دهد. به دستور رئیس شوراى وزيران يک دفتر سرمايه گذارى وابسته به معاونت اقتصادى رئیس شوراى وزيران ايجاد می گردد. مأموريت دفتر مذکور تهیه و ارائه طرح هاى ارگانهاى دست اندرکار به شورا و پیگیرى اجراى مصوبات شورا و دريافت شكايت سرمايه گذاران و رسیدگى به آنها و انجام ساير مأموريت هاى محوله شورا می باشد.

طبق اصل ۹ اين قانون گزارشها و اطلاعات ويژه اى که سرمايه گذاران در خصوص طرح هاى خود ارائه می دهند نبايد منتشر شود و يا در دسترس قرار گیرد.

و طبق اصل ۱۰ قانون سرمايه گذارى در سوریه طرح هاى مصوب، طبق مفاد اين قانون مشمول معافیت ها و مزايا و تسهیلات و تضمین ها خواهند شد.

همچنین طبق اصل ۱۱ اين قانون طرح هايى که مجوز احداث دريافت می نمايند طبق مفاد اين قانون حق وارد کردن اقلام ذيل را خواهند داشت:

الف)  تمام نیازهاى طرح به ماشین آلات و دستگاه ها و تجهیزات و خودروهاى مورد نیاز و اتوبوس و می نی بوس و ساير اقلام لازم براى اجرا يا توسعه يا مدرنیزه کردن طرح

ب) خودروهاى سرويس دهى سیاحتى

ج) مصالح و اقلام لازم براى راه اندازى طرح

ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه

تشخیص تعداد و نوع وسايل نقلیه مذکور در بندهاى (الف) و (ب) اين اصل طبق اصول مصوب شورا بر عهده ارگان دست اندرکار خواهد بود. واردات اقلام مذکور در بندهاى فوق بدون در نظر گرفتن ضوابط توقیف، ممنوعیت و محدوديت واردات و بدون توجه به نظام واردات مستقیم از کشور سازنده و مقررات ارزى قابل انجام است

همچنین واردات مذکور در بند (الف) اصل فوق با اين شرط که منحصراً براى اهداف مورد نظر طرح استفاده گردد از تمامى مالیات ها و عوارض شهردارى، گمرکى و غیره معاف خواهد بود.

شرکت هاى مشترکى که مطابق ضوابط اين قانون مجاز شناخته شوند به همراه سهام و دارايی ها و سود سهام آنها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات املاک و زمین هاى مورد بهره بردارى شرکت به مدت هفت سال از تاريخ شروع عملى تولید يا سرمايه گذارى برحسب نوع طرح معاف خواهند شد.

طرح هاى متعلق به اشخاص و يا شرکت هاى غیرمشترکى که مطابق ضوابط اين قانون مجاز شناخته شوند به همراه سود و سود سهام آنها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات املاک و زمین هاى مورد بهره بردارى شرکت به مدت پنج سال از تاريخ شروع عملى تولید يا سرمايه گذارى بر حسب نوع طرح معاف خواهند بود. علاوه بر تسهیلات تصريح شده در مقررات و ضوابط ارزى معمول، سرمايه گذار میتواند براى طرح خود يک حساب ارزى در بانک تجارت سوريه افتتاح نمايد. همچنین سرمايه گذار می تواند براى طرح خود، مطابق مقررات معمول در بانکهاى کشور از پول رايج محلى(با ضمانت سپرده هاى خصوصى خود) از بانک استقراض کند.

سرمايه گذاران سورى مقیم خارج و سرمايه گذاران تبعه کشورهاى عربى و خارجى مجازند پنج سال پس از پايان يافتن مدت سرمايه گذارى در طرح، ارزش خالص سهم خود را به صورت ارز و براساس ارزش فعلى طرح در تاريخ انصراف و مطابق دستورالعمل هاى اجرايى شورا در اين خصوص به خارج عودت دهند.

چنانچه طرف سرمايه گذار در فعالیت خود با مانع يا با شرايطى مواجه شود که از نظر شورا خارج از اراده اش باشد می تواند سرمايه خود را شش ماه پس از تاريخ ورود و با همان ترتیبى که وارد کشور شد مجدداً به خارج عودت دهد.

در موارد خاص شورا می تواند مجوز بازگرداندن سرمايه خارجى به خارج را بدون توجه به محدوديت زمانى مذکور صادر نمايد.

سود و بهره اى که عايد سرمايه خارجى سرمايه گذار می گردد همه ساله طبق احكام اين قانون قابل ارسال به خارج است. اجازه ارسال سرمايه خارجى سرمايه گذار همراه با سود و عايدات آن به خارج مطابق احكام اصل 26 اين قانون(با همان نوع ارز وارد شده يا با هر نوع ارز ديگر قابل معامله) بر عهده بانک مرکزى سوريه است.

چنانچه بین سرمايه گذاران اتباع کشورهاى عربى و خارجى (که طرح هاى آنان مشمول احكام اين قانون می باشد) و دستگاه ها و مؤسسات دولتى سوريه اختلافاتى بروز کند و به طريق دوستانه فیصله نیابد، به نحو ذيل حل و فصل می گردد.

رجوع به داورى

رجوع به داورى قضات سورى

رجوع به داوری دادگاه عربی سـرمايه گذارى در سوریه که بـه موجب موافقت نامه عربى يكسان سازى سرمايه گذارى در کشورهاى عربى مصوب سال  ۱۹۸۰تشكیل گرديده است.

اختلافات طبق احكام موافقت نامه تضمین و حماهیت از سرمايه گذارى که فی مابین جمهورى عربى سوريه و کشور سرمايه گذار به امضا رسیده است حل و فصل میگردد.

سرمايه گذاران اتباع کشورهاى عربى يا خارجى می توانند دارايی هاى سرمايه گذارى شده خود در طرح هاى تصويب شده را نزد مؤسسه عربى تضمین سرمايه گذارى يا هر مؤسسه ديگر با اخذ موافقت از ارگان دست اندرکار بیمه نمايد.

کارشناسان و کارگران و تكنسین هاى تبعه کشورهاى عربى و خارجى که در يكى از طرح هاى مصوب به کار اشتغال دارند میتوانند 96 درصد از خالص دستمزد و حقوق و مزاياى خود و ۵۰ درصد از پاداش هاى دريافتى خود در پايان خدمت را به صورت ارزى به خارج انتقال دهند.

همچنین سرمايه گذاران می بايست براى اجراى طرح و استفاده از احكام اين قانون تقاضاى خود را (همراه با اسناد و مدارک معرف ساختار و شالوده و اهداف طرح و توجیه اقتصادى و شكل حقوقى آن در آينده) به وزارتخانه مربوطه جهت اخذ موافقت ارائه نمايند.

و وزارتخانه مربوطه طى مدت سی روز از تاريخ ارائه تقاضا، طرح را مطالعه و نظر خود را اعلام و آن را به شورا ارجاع می دهد و شورا تصمیم خود را در مورد طرح طى مدت سى روز از تاريخ دريافت تقاضا از ارگان دست اندرکار اتخاذ می نمايد.

چنانچه صاحب طرح اقدامات جدى براى شروع طرح طى مدت يک سال از تاريخ صدور مجوز به عمل نیاورد، شورا می تواند دستور موافقت خود را ملغى نمايد مگر آنكه دلايل موجه و مورد قبولى براى شورا جهت تمديد زمان اجرا وجود داشته باشد.

صاحب طرح تصويب شده می بايست از دفاتر رسمى بازرگانى مذکور در قانون تجارت استفاده نمايد و بودجه سالانه و سود و زيان تأيید شده توسط يک حسابدار رسمى طى مدت چهارماه از پايان سال مالى طرح را ارائه نمايد و از يک دفتر مخصوص جهت ثبت جزئیات مربوط به هزينه هاى طرح که براساس مفاد اين قانون از معافیت ها يا مزايا يا تسهیلاتى برخوردار است استفاده نمايد و روند گردش هزينه ها و دخل و تصرفهاى فوق العادهاى که روى آن انجام میگردد را ثبت کند.

همچنین در صورت درخواست اطلاعات و گزارش هاى مربوط به طرح توسط شورا يا ارگان دست اندرکار صاحب طرح ملزم به ارائۀ آن می باشد و چنانچه صاحب طرح اين موارد را رعايت ننمايد شورا می تواند با صدور مصوب هاى کل يا بخشى از معافیت ها و مزايا و تسهیلات ارائه شده براى طرح را تا زمان اجراى ضوابط مذکور به حالت تعلیق در آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، متن کامل قانون سرمايه گذارى در سوريه به سايت وزارت صنايع اين کشور به آدرس Www. Syrianindustry.org

در دسترسی می باشد.

مناطق آزاد سوريه در سواحل مديترانه و فرودگاه بین المللی دمشق و نیز در ساير مناطق مهم داخلی اين کشور واقع شده اند تا از اهمیت ويژه استراتژيک برخوردار گردند.

فعالیت های مجاز در مناطق آزاد سوريه شامل فعالیت هاى تجارى، صنعتى و بازار آزاد می باشد. از جمله مزاياى سرمايه گذارى در مناطق آزاد سوريه می توان به معافیت از مالیات و عوارض، آزادى نقل و انتقال سرمايه و سود، آزادى در استخدام نیروى کار داخلى و خارجى در پروژه هاى مناطق مذکور، ارائه گواهى مبدأ سوريه يا منطقه آزاد براى محصولات تولید شده در اين مناطق و فراهم آوردن تمامى زيرساخت هاى لازم براى پروژه هاى مناطق آزاد از قبیل آب، برق، تلفن، اتوبان، فاضلاب و… اشاره نمود.

مناطق آزاد اين کشور عبارت اند از منطقه لاذقیه، منطقه آزاد حلب، بندر لاذقیه، منطقه آزاد عدرا، منطقه آزاد فرودگاه بین المللى دمشق، منطقه آزاد بندر طرطوس، و منطقه آزاد دمشق.