رئیس‌جمهور بشار اسد دستور شماره /شش/ سال ۲۰۲۲ برای اصلاح عوارض حمایت از توسعه پایدار در معاملات فروش، خرید، انتقال، ثبت ملک و هزینه‌های تمبر مربوط به آن را صادر نمود.

• هدف این قانون کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت آن و عوارض حمایت از توسعه پایدار است که به باری بر دوش شهروندان تبدیل‌شده است.
• بر اساس این قانون، عوارض سی درصدی مشارکت در حمایت از توسعه پایدار مندرج در ماده (سه) دستور تقنینی شماره (بیست و هشت) سال۱۹۸۲ میلادی که قانون شماره ۴۵ سال ۱۹۷۶ میلادی اصلاح کرد، برای معاملات فروش، خرید، انتقال و ثبت ملک ده درصد می‌شود.