آخرين گزارش میزان سرمايه گذارى مستقیم خارجى در جهان در سال ۲۰۰۷ که توسط آنكتاد منتشر گرديده است حكايت از روند صعودى سرمايه گذاریهاى خارجى در کشورهاى توسعه يافته، در حال توسعه و اقتصادهاى در حال گذار اروپاى جنوب شرقى منطقه  CIS دارد.

بنابر همین گزارش سرمايه گذارى خارجى در جهان چرخه رونق خود را از سال ۲۰۰۳ آغاز نمود و جريانات ورودى نیز در کل جهان با حجم۹/۱۳۰۵ میلیارد دلارسرمايه گذارى در سال ۲۰۰۶روند رو به رشدى را نشان میدهد. همچنین بنابر گزارشهای مرکز تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۶کشورهاى برزيل، چین، مكزيک، آرژانتین، تايوان و مالزى به عنوان جذابترين مناطق جهان در جذب سرمايه گذارى خارجى معرفى گرديده اند.

بنابر آخرين آمارهاى منتشره، کشور سوريه در سال ۲۰۰۶ در میان ۲۱۸کشور جهان، رتبه ۱۱۶ را به لحاظ میزان جذب سرمايه گذارى مستقیم خارجى کسب نموده است.
همچنین میزان سرمايه گذارى خارجى در اين کشور با رشد ۷/۵ درصد نسبت به سال،۲۰۰۳ به میزان ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده است.

در میان بخش هاى مختلف جذاب جهت سرمايه گذارى در اين کشور، بخش گردشگرى از اهمیت بسزايى برخوردار می باشد. دولت سوريه اهتمام ويژه اى به گسترش صنعت گردشگرى در اين کشور دارد و آن را به عنوان يكى از بسترهاى اصلى رشد و توسعه اقتصادى در اين کشور محسوب می نمايد.
پیش بینى کارشناسان حاکى از آن است که ذخاير نفتى اين کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادى به پايان خواهد رسید. لذا دولت سوريه با اختصاص بودجه پنج میلیون و پانصدهزار دلارى سعى در جذب سرمايه گذاری هاى خارجى جهت رونق اين بخش دارد. در چند سال اخیر شرکتهاى مختلفى از شیخ نشین هاى خلیج فارس به طور گسترده اى اقدام به سرمايه گذارى در بخش املاک و مستغلات اين کشور نموده اند که البته عوارضى چون افزايش بهاى زمین و مسكن را نیز در پى داشته است. در حال حاضر شرکت “اعمار” امارات در حال اجراى يک طرح عظیم مسكونى به ارزش چهار میلیارد دلار و شرکت کويتى “عارف” نیز درصدد سرمايه گذارى دو میلیارد دلارى در بخش مسكن و ساختمان سازى در سوريه است. از ديگر طرح هاى در دست اجرا، میتوان به راه اندازى يک پروژه بزرگ تفريحى با سرمايه گذارى ۴۵ میلیون دلار در منطقه يیلاقى “زبدانى” در حومه شهر دمشق از سوى يک شرکت سعودى اشاره نمود.

دولت سوريه درصدد است با تصويب قوانین جديد در زمینه سرمايه گذارى مسكن، شرکت هاى خارجى را به بهره گیرى از مزايا و مشوق هاى سرمايه گذارى در سوريه ترغیب نمايد.”حافظ اسد” رئیس جمهورى سوريه در سال ۱۹۹۰ میلادى براى ايجاد گشايش در نظام متمرکز اقتصادى اين کشور که از اقتصاد سوسیالیستى بلوک شرق (سابق) الگو گرفته بود قانون ويژه اى را صادر کرد. در چارچوب اين قانون،سرمايه گذاران خارجى براى فعالیت اقتصادى در سوريه از آزادى قابل توجهى بهرهمند میگردند و میتوانند تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح هاى اقتصادى را بدون پرداخت گمرک وارد سوريه نمايند. برمبناى قانون شماره ۱۰ سرمايه گذارى خارجى يا سرمايه گذارى مشترک با طرف هاى خارجى براى مدت هفت سال از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف خواهند بود.

مجموع سرمايه گذاری خارجی در آسیا در سال۲۰۱۸ ،۷ و۵۱۱ میلیارد دلار بوده است که ۳۹/۴ درصد از مجموع سرمايه گذاری خارجی در جهان را شامل میشود، همچنین سرمايه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته ۳/۹%افزايش داشته است.

همانطور که در نقشه ۳ بالا ملاحظه می کنید عمده سرمايه گذاری های صورت گرفته مربوط به شرق آسیا، هند و ترکیه بوده است و کمترين میزان سرمايه گذاری در کشورهايی چون سوريه و عراق صورت گرفته است که مبلغ آن به کمتر از ۰/۱ میلیارد دالر میرسد. واضح است که جنگ های داخلی متعدد و شرايط سیاسی نابسامان و ناپايدار اين کشورها دلیل افت سرمايه گذاری خارجی در اين کشورها شده است.

با اين حال با توجه به نیاز شديد اين کشورها به زيرساخت های مختلف امید آن میرود که با اتمام نسبی شرايط جنگی در سوريه و رو به سامان رفتن شرايط سیاسی و اقتصادی و به طبع آن کاهش ريسک سرمايه گذاری دراين کشور، باتوجه به تقاضای بالا و منطقه استراتژيكی که سوريه داراست، اين کشور در سال های آينده مورد اقبال سرمايه گذاران خارجی قرار گیرد.